على يده أموال هذه الكورة ، لهذه السّنة الخراجيّة ، و بقايا ما قبلها ، و تضمّناه بنفسه ، و ما يجري معه ببلدنا لهذه السّنة ، و بقايا ما قبلها و بعدها ، و ما يجب في ذلك من الكسور و الكفاية ، الّذين جرى الرّسم بهما ، و ما صار و يصير عليه من حقّ الجهبذة فيما يجري على يده ، ما دامت الجهبذة في يده . و سألنا فلان بن فلان اقامته ، و تقبيضه ما يستخرج من مال الخراج ، و ما يجري معه ببلدنا لهذه السنّة ، و بقايا ما قبلها و بعدها ، و ما يجب في ذلك من الكسور و الكفاية ، الّذين جرى الرّسم بهما ، و ما صار و يصير عليه من حقّ الجهبذة ، فيما يجري على يده من وجوه الأموال ، و من سائر الجبايات ، على أن يكفل كلّ واحد منّا بنفسه ، و يضمن كلّ واحد منّا ما يجري على يده ، و يصير في قبضه ، و نحضره متى طولبنا باحضاره ، و يخرج ممّا يجب عليه ، على أن يكون المرجع في أمره ، و المعمول عليه ما يصير في قبضه ، و يجب فيه من الكسور الى ما يرفع به كاتب الرّوز بقمّ ؛ الرّوزنامجات الى الدّيوان ، من مال الأستخراج ، و يدفع به البراة الى المؤدّين له ، و في سائر الأموال ما يكتب به المحاريم في كلّ يوم ، و في حقّ الجهبذة الى ما ينطق به العقد عليه ، و في الحمل و النّفقات الى ما ينفذ اليه من الصّكاك ، من فلان العامل الى ذلك ، و ضمّننا فتضمّناه لأمير المؤمنين ، و لعامله فلان ، و من يقوم مقامه فلان بن فلان الجهبذ بنفسه ، و ما يصير في قبضه ، على أن نحضره متى طالبنا فلان العامل به ، من ليل أو نهار ، و يقوم مقامه ، و من دونه بما يجب عليه ، و يلزمه الخروج منه على الشّرائط المذكورة في هذا الكتاب . و متى ما « 1 » لم يصحّح ذلك على ما اشترط عليه ، كان عليه الخروج منه ، مع ما يعقد عليه من حقّ الجهبذة ، و يكون جميع ذلك لازما لنا معه و من دونه ، حتّى يصّح لأمير المؤمنين و لعامله ، و من يقوم مقامه ، أخذنا بذلك جميعا و أشتاتا ، و كلّ واحد منهما على حاله ، و مع فلان الجهبذ ، و من دونه لا يبرىء أخذه أحدنا الباقين ، حتّى يصّح لأمير المؤمنين جميع ما يجب له على فلان الجهبذ ، و يصير في قبضه من أموال سنة كذا

--> ( 1 ) . در اصل : متيما .